توزع مؤسسة محمد الخامس، سنويا، قففا من المواد الغذائية لفائدة الأشخاص المعوزين، في إطار الأعمال الإنسانية وبمناسبة شهر رمضان.

العملية الإنسانية "رمضان" هي تجسيد قوي لسياسة القرب المتواصلة، التي تنهجها المؤسسة تجاه المعوزين، وترجمة لصنيع جميع المواطنين المغاربة الذين يبرهنون من خلال وساطة المؤسسة، على تشبثهم بقيمهم الدينية، والثقافية والتاريخية.
تهدف عملية "رمضان" إلى توفير الدعم للأشخاص المعوزين، وخاصة منهم الأرامل، والأشخاص المسنين والمعاقين.

يستفيد من هذه العملية قرابة 2،34 مليون من الأشخاص يمثلون 467.000 أسرة، عبر 71 إقليم، موزعة كالتالي:

• 407.883 أسرة من الوسط القروي (أزيد من مليونين من المستفيدين)
• و 59.117 أسرة من الوسط الحضري (قرابة 300.000 من المستفيدين)
• توصلت كل أسرة بقفة من المواد الغذائية، قيمتها حوالي 130 درهم، تحتوي كل قفة على 10 كلغ من الدقيق، و2 قالبين من السكر، و 5 لترات من الزيت، و250غ من الشاي.

بلغ مجموع المواد الغذائية الموزعة على المستفيدين المقادير التالية: 4.670طن من الدقيق، و 1.868 طن من السكر، و 116,75 طن من الشاي، و 467.000 قارورة سعتها 5 لترات من الزيت.

بلغت القيمة المالية الإجمالية لتلك العملية قرابة 60 مليون درهم موزعة كالتالي:

• المديرية العامة للجماعات المحلية: 30 مليون درهم؛
• وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: 12,5 مليون درهم؛
• مؤسسة محمد الخامس للتضامن: 17, 5 مليون درهم؛
• تمت تعبئة أزيد من 5.000 من الأشخاص، لتنظيم هذه العملية في ظروف مواتية. ينتمي هؤلاء الأشخاص إلى مختلف القطاعات، ويساعدهم في هذه العملية، كما جرت العادة، عدد من المتطوعين (طلبة أعضاء شبكة المتطوعين للمؤسسة من: جامعة الأخوين، والمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات ISCAE ، وأعضاء نوادي التضامن، المنتمون لمختلف إعداديات وثانويات جهة الرباط – سلا – زمور – زعير.)

يتم تكوين لجنتين على الصعيد الإقليمي، حتى تمر هذه العملية في أحسن الظروف، وهي:
اللجنة الإقليمية:

• نائب وزارة التعاون الوطني، بصفة رئيس؛
• ممثل "نظير" وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؛
• نائب وزارة الصحة؛
• رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي للإقليم أو الولاية؛
• ممثل المديرية العامة للأعمال الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية؛
• ممثل الدرك الملكي؛
• أحد المحسنين مقترح من طرف الرئيس.

اللجنة المحلية:

• مدير المدرسة بصفة رئيس؛
• ممثل السلطات المحلية؛
• ممثل الدرك الملكي؛
• إمام المسجد؛
• ممثل وزارة الصحة؛
• ممثل وزارة الفلاحة والتنمية القروية، أو ممثل المكتب الوطني للماء الصالح للشرب؛
• محسن. 
  تخضع هذه العملية، بصفة منتظمة، لمراقبة داخلية وخارجية يسهر عليها كل من التجمّع المهني لأبناك المغرب، والخزينة العامة للمملكة، وبريد المغرب.