تشكل التنمية المستدامة لبنة أساسية في مجال تدخلات مؤسسة محمد الخامس للتضامن.
بموازاة مع الأعمال الاجتماعية والإنسانية، تقوم المؤسسة بإرساء مشاريع للتنمية المستدامة تمكّنها من نهج سياسة قرب فعلية ترتكز على مقاربة انتظامية.
هكذا، يهدف هذا النوع من المشاريع إلى مدّ المستفيدين من خدمات المؤسسة، بوسائل خاصة
تمكّنهم من الاندماج الكلّي داخل دينامية التنمية الشمولية للبلاد. يتعلق الأمر بمشاريع للبنيات الأساسية، كالربط بشبكة الماء الشروب والكهرباء، أو بناء الطرق لفكّ العزلة عن بعض المناطق.
كما تقوم المؤسسة كذلك بإرساء مشاريع مدرة للدخل، ومقرونة بالتكوينات الموجهة، لفائدة شباب ونساء البوادي، لتمكينهم من التمتع بحرية اقتصادية تامة واستقلالية تساعدهم على خلق ثروة محلية.
تقتضي هذه المقاربة حلولا متنوعة تراعي ضرورة ربط كل نوع من الحاجيات بمشروع خاص به، اذ أننا أمام إشكالية متعددة الأبعاد: عائلية، واجتماعية، واقتصادية، وبيئية، فضلا عن الجوانب الملموسة المرتبطة بالاستقبال، والنقل، والبنيات التحتية الموجودة، والمستخدمين الحاليين أو المحتملين، وإمكانات التعاون المحلية.
الهدف من وراء هذه العملية هو مدّ المستفيد بأدوات وآليات تمكّنه من تحقيق طموحاته، و بتكوين خاص ومهني، إن اقتضى الأمر، وبتأطير تقني لتقييم جدوى المشروع، ولتصحيح تصميمه وتسهيل تسويقه.
يكتسي هذا الدعم صبغة جماعية، كما أشرنا إلى ذلك سابقا، للحفاظ على التعاضد الجمعوي الذي يجمع بين عدة أشخاص منظّمين في إطار جمعية أو تعاونية، مع حثّ فاعلين آخرين على المساهمة في المجهودات المبذولة، من خلال التأطير التقني وأدوات التتبع والتقييم، لإنجاح هذا المشروع.
وحتى نرفع كل لبس، تجب الإشارة هنا إلى أن هذه العملية لا صلة لها بأي شكل من أشكال الإعالة، بل يتعلق الأمر بمشاريع حقيقية للتضامن، من شأنها أن تعزز كرامة المستفيدين وتكرس ثقافة التآزر المعهودة لدينا، والمبنية على معاني العزة وقيم العمل.