الدعم الغذائي خلال شهر رمضان

التضامن مع الفئات المعوزة في رمضان

تعد عملية الدعم الغذائي خلال شهر رمضان من أهم المبادرات التضامنية التي تقودها المؤسسة منذ تأسيسها. حيث يتم خلالها تقديم الدعم والمساعدة للفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة بمناسبة هذا الشهر الكريم، الذي يعتبر رمزا للتشارك والعطاء.


ترسيخ قيم التضامن والتعاون

يمثل شهر رمضان، في كل سنة، محطة هامة بالنسبة للمؤسسة، التي تسخر إمكانياتها من أجل تقديم المساعدات الغذائية لأعداد كبيرة من السكان المعوزين، خلال فترة تزيد فيها احتياجاتهم الغذائية. وعليه، فعملية الدعم الغذائي في رمضان مخصصة لتغطية الحاجيات والتخفيف من العبء المالي الذي يرهق كاهل الأسر الفقيرة.

وقد تم إطلاق هذه العملية لكي تتمكن الفئات الأكثر هشاشة، ولاسيما الأرامل والمسنون بدون عائلة وذوو الإعاقة، من قضاء شهر رمضان في ظروف ملائمة. وأطلقت عام 1998 تحت شعار "رمضان التضامن"، وكانت تقتصر حينها على توزيع صنفين من المساعدة الغذائية: 44500 وجبة ساخنة يوميا عند الإفطار وحصص من المواد الغذائية لفائدة 406400 أسرة فقيرة تعيش في الوسط القروي.

ومنذ ذلك العهد، ركزت المؤسسة جهودها عل توزيع قفات من المواد الغذائية في الوسط القروي، ووسعت من تغطيتها للسكان المستفيدين. خلقت هذه المبادرة دينامية خيرية جماعية، إذ سرعان ما تكاثرت في كل أنحاء المغرب عمليات مشابهة على مستوى الأحياء ولفائدة المؤسسات الإحسانية. وبالتالي، أصبح التعاون منظما (موائد إفطار جماعي وتوزيع المساعدات الغذائية والملابس وتنظيم الأنشطة...) لتتوطد بذلك الروابط الاجتماعية.

كما ينخرط المتطوعون والمحسنون والجمعيات الخيرية في هذه العملية من أجل الوقوف يوميا بجانب الأشخاص المعوزين وأسر الأطفال المرضى الذي يرقدون في المستشفيات.

مؤسسة محمد الخامس، الدعم الغذائي خلال شهر رمضان

تتكون القفة الغذائية من 10 كلغ من الدقيق و4 كلغ من السكر و5كلغ الارز و1 كلغ من العدس و1 كلغ من الشعرية الصينية و1.7 كلغ من مركز الطماطم و250 غ من الشاي و6 لتر من الحليب و5 لترات من الزيت

 

أي 34.550 طن من المواد الغذائية في المجموع

مؤسسة محمد الخامس، الدعم الغذائي خلال شهر رمضان

العمل بشكل جماعي من أجل مساعدة أكبر

يتطلب إنجاز عملية رمضان إمكانيات بشرية ومالية ولوجيستيكية مهمة. ويساهم في تمويلها شريكان، وهما وزارة الداخلية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. بينما تشرف إدارة التعاون الوطني على عملية التوزيع، على المستوى الوطني على مستوى 1600 نقطة (مراكز التوزيع).

يتجند لهذه العملية أكثر من 5000 شخص من أجل ضمان السير الجيد للأشغال في عين المكان. هذا وتسهر لجنتان، تتكونان من ممثلي الشركاء على المستوى الإقليمي والمحلي، على نقل المواد الغذائية إلى مراكز التوزيع علاوة على تحديد المستفيدين. كما تخضع العملية لقواعد صارمة فيما يخص التدبير ومراقبة السلامة الغذائية.

يخضع إنجاز هذه المبادرة لمراقبة صارمة. يقوم المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمراقبة جودة المنتجات، في حين يتكلف التجمع المهني للأبناك والخزينة العامة للملكة وبريد المغرب بمراقبة تنظيم وظروف سير عملية التوزيع. كما يقوم مكتب افتحاص خارجي بتدقيق الحسابات